وی تصریح کرد: ابتدا در زمینه کاشت،داشت و برداشت این محصول باید به گونه ای برنامه ریزی شود که زعفران تولید شده به استانداردهای روز دنیا نزدیک شود که متولی آن جهادکشاورزی است و نیاز است در این زمینه توجه داشته باشد.
منتخب مردم تربت حیدریه و مه ولات در مجلس یازدهم ادامه داد: مسئله دیگری که در باره زعفران باید به آن توجه شود در مورد قیمت گذاری و مدیریت توزیع و صادرات و فروش زعفران است که در این باره جلسات متعددی با تولید کنندگان، صادر کنندگان عمده و همچنین شورای ملی زعفران و اتحادیه صادرکنندگان زعفران تشکیل شده است.
وی افزود: آنچه مجلس یازدهم در مورد زعفران باید انجام دهد بازنگری در قوانین مربوط به صادرات این محصول و هدفمندکردن آنها است، زیرا صادرات بی برنامه و بدون استاندارد در مقابل با سودآوری که این محصول دارد باعث شده است علی رغم اینکه بالغ بر ۹۰ درصد زعفران دنیا توسط ایران و بویژه خراسان رضوی تولید می شود اما از لحاظ قیمتی و ارزش افزوده ای که وارد کشور می کند قابل سنجش و مقایسه نباشد.
وی ادامه داد: اقدام دیگری که در راستای زعفران باید انجام شود بورس کالا است به طوری که وارد کردن کالاها در بورس بدون فراهم کردن مقدمات و تمهیدات اولیه آن ممکن است به جای اینکه دارای منافع و مزایایی باشد به یک تهدید و چالش تبدیل شود به طوری که در حال حاضر شاهد هستیم که بورس نمی تواند از قیمت واقعی زعفران دفاع کند.
زنگنه در مورد خرید تضمینی و حمایتی زعفران نیز اظهار کرد: اگرچه این نوع خرید در همه جای دنیا مرسوم است اما متاسفانه این موضوع در کشور ما با تدبیر لازم صورت نگرفت و قبل از اینکه اقدام به خرید صورت بگیرد پیش بینی درستی از میزان عرضه زعفران از سوی کشاورزان به تعاونی روستایی صورت نگرفت و منابع لازم تامین نشد.
وی ادامه داد: این موضوع باعث شد مطالبات زعفران کاران با تاخیر پرداخت شود به طوری که اکثر کشاورزانی که عمدتا خرده مالک هستند زعفران خود را به تعاونی های روستایی عرضه کردند که این موضوع باعث شده است علی رغم گذشت بیش از ۶ ماه از خرید زعفران توسط تعاونی های روستایی متاسفانه هنوز بالغ بر ۳۷درصد از مطالبات زعفران کاران به دلیل کمبود منابع پرداخت نشده است.
زنگنه افزود: از طرفی زعفرانی که از کشاورزان نیز خریداری شده است در انبارها نگهداری می شود که این موضوع در چسبندگی قیمت زعفران تاثیرگذار است. عدم تدبیر درست در خرید تضمینی زعفران نه تنها سودی به کشاورزان نمی رساند بلکه باعث افزایش هزینه های تعاونی روستایی و دولت نیز می شود
امید به مجلس یاردهم عدم پرداخت ۳۷درصد از مطالبات زعفران کاران از سوی دولت /بازنگری قوانین صادرات محصولات کشاورزی در مجلس یازدهم